عصابات الإتجار بالأعضاء في آسيا إستغلال العوز والفقر لمراكمة ثروات طائلة
الخرطوم /أفريكا نيوز
نقلا عن مونت كارلو الدولية
أعلنت الشرطة الإندونيسية السبت 29 يوليو / تموز 2023 إلقاء القبض على ثلاثة مسؤولين في إدارة الهجرة بجزيرة بالي في إطار تحقيق بشأن عصابة نقلت عشرات الأشخاص إلى كمبوديا لبيع إحدى كليتيهم. وكانت الشرطة أوقفت الأسبوع الماضي 12 شخصا بينهم شرطي ومسؤول في إدارة الهجرة لهما صلة بالمتهمين الرئيسيين.
غالبا ما ترتبط تجارة الأعضاء البشرية بعصابات الجريمة المنظمة، لكنها شكل غير معتاد من أشكال الاتجار لأنها تشمل أيضا أشخاصا يعملون في إطار القانون: الأطباء والجراحون والممرضات وسائقو سيارات الإسعاف ومديرو المستشفيات والعيادات.
يصعب الحصول على حقائق مؤكدة عن هذه التجارة غير المشروعة، لكن تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن حوالي 10% من عمليات زراعة الأعضاء التي تبلغ 120000 عملية سنويا تتضمن اتجارا في الأعضاء. وهذا يعني أن هناك أكثر من 10000 ضحية في السنة.
في الوقت الذي تنعدم فيه أي إحصاءات رسمية بهذا الخصوص، تشير البيانات إلى أن مابين 80,000 و100,000 من نساء وأطفال إندونيسيا يقعن ضحية الاستغلال الجنسي أو يتم الاتجار بهن لهذه الأغراض كل سنة، يتم تسفير معظمهن باتجاه ماليزيا والشرق الأوسط في حين يُسفَّر البعض الآخر باتجاه العاصمة جاكرتا أو كاليمانتان (بورنيو)، وهي جزيرة غنية بالخشب والبن والمطاط يملؤها عدد كبير من الرجال العازبين.
ووفقا للبنك الدولي، فإن أكثر من 20 بالمائة من سكان إندونيسيا، التي تحتل المرتبة الرابعة في العالم من حيث عدد السكان، يعيشون تحت خط الفقر الوطني.
تشير إحدى الدراسات إلى أن 94٪ من الأشخاص الذين يبيعون أعضاءهم مقابل المال يندمون على قرارهم.
وحتى إذا حصل الضحايا على المال، فما يحصلون عليه، لا يزيد عن جزء يسير جدا من المبالغ التي يحصل عليها التجار مقابل العضو الذي استأصلوه منهم. على سبيل المثال، إذا كانت الكلية الواحدة تساوي 70 ألف دولار على الأقل في السوق السوداء.
يتم إجبار بعض الضحايا على التبرع بأعضائهم عن طريق التهديد والإكراه. وقد وقع البعض منهم بالفعل ضحية للاتجار بالجنس أو العمل القسري. وربما قيل لهم أن هذه طريقة يمكنهم من خلالها تسوية الديون التي حملهم إياها تجار البشر، وفق منظمات مدنية.
خلال العملية الأخيرة، تذكر الشرطة الإندونيسية أن المسؤولين الثلاثة الذين أوقفوا تعاونوا مع الجناة المحتملين قصد السماح للضحايا بمغادرة بالي إلى كمبوديا دون الاضطرار إلى الخضوع لضوابط الهجرة الصارمة.
وشبكة المهربين هذه متهمة بحضّ إندونيسيين عبر الشبكات الاجتماعية على الخضوع لعملية جراحية في كمبوديا لإزالة إحدى كليتيهم في ظروف محفوفة بالمخاطر.
سبق للصليب الأحمر الكمبودي الذي يشرف على عمليات التبرع بالأعضاء، برنامجا يرمي إلى إلزام المستشفيات بتقديم قوائم مفصلة عن أسماء المتبرعين الأحياء. لكن رغم ذلك ما زالت ازدهار سوق الاتجار بالأعضاء يثير قلق الأمم المتحدة، التي تتخوف أن يكون العدد المكتشف حتى الآن من عمليات الاتجار غير الشرعية بالأعضاء أقل بكثير من الأرقام الحقيقية.
